الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يقرّ الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين

تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أحد أبرز الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، قرارا يعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف مماثل يعكس هذا التوجه.

القرار، الذي كشفت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" في تغطيتها الإخبارية يوم أمس 25 ماي، لم يقتصر على مجرد الاعتراف الرمزي، بل جاء محملا بجملة من المواقف السياسية الجريئة. على رأسها الدعوة لتعليق تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، و مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الاحتلال، فضلا عن دعم التحقيقات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

هذا التوجه الجديد وجد ترحيبا واسعا من قبل دولة فلسطين، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى ألمانيا، ليث عرفة، هذه الخطوة بأنها "غير مسبوقة"، مؤكدا أنها تبرز حجم التضامن الدولي المتزايد مع نضال الشعب الفلسطيني، و تدل على "تحول استراتيجي" في المواقف الدولية تجاه جرائم الاحتلال، التي لم تعد تمر مرور الكرام.

و قال السفير عرفة إن الموقف الألماني، و إن كان لا يزال في طوره الحزبي، يوازي تحركات مشابهة على الساحة الأوروبية، حيث عبرت كل من فرنسا، بريطانيا، كندا و إيطاليا عن نياتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أعلنت إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا و النرويج، بشكل رسمي، دعمها لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفقا لنفس المصدر، يبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و هو شريك رئيسي في الحكومة الألمانية، قد قرر الخروج من دائرة الحذر التقليدية، متخذا موقعا أكثر وضوحا في الاصطفاف إلى جانب القانون الدولي و العدالة. فقد أكد في بيانه الختامي على ضرورة إنهاء "الاحتلال غير القانوني"، و التذكير بنكبة عام 1948 و ما حملته من معاناة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

كما أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع سكان قطاع غزة، محملا الاحتلال مسؤولية المجازر و الانتهاكات المتواصلة، و داعيا إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، و الذي وصفه بـ"اللا إنساني".

في هذا السياق، تبرز أهمية هذا القرار في كونه لا يعبر فقط عن موقف سياسي داخلي، بل يعد مؤشرا على تحول أكبر في المزاج السياسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية. تحول يتغذى من صور الدمار و الدماء المنقولة يوميا من غزة، و من حالة السأم الدولي من ازدواجية المعايير.