مجلس النواب يناقش مشروع قانون يخص تخفيض سن تقاعد الأسرة التربوية

يُشكل مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد، و الذي قدمه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين 26 ماي، استكمالا للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983.

هدفه الأساسي، يرمي إلى تمكين أساتذة و إطارات قطاع التربية من التقاعد قبل السن القانونية، بطلب منهم، و وفق شروط محددة.

هذه المبادرة التشريعية، التي جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعكس توجها رسميا نحو الاعتراف العملي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون في قطاع التربية، من معلمين، مفتشين، نظار، و مديري مؤسسات تعليمية، و هي فئة ظلت لسنوات تطالب بآليات أكثر مرونة تراعي خصوصية المهنة و ضغوطها.

وزير العمل، و خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحسن هاني، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أوضح أن هذا القانون يمنح حرية الاختيار للعاملين في سلك التربية، بين مواصلة العمل إلى غاية السن القانونية، أو الخروج الطوعي المبكر، في إطار من المسؤولية و الاحترام لمهنة التعليم، التي تعد من ركائز التنمية الوطنية.

و بحسب ما ورد في نص المشروع، فإن التخفيض المقترح يحدد بثلاث سنوات، بحيث يصبح بإمكان الأساتذة و الإطارات التربوية من الرجال التقاعد في سن 57 عاما بدل 60، و النساء في سن 52 بدل 55، مع التنبيه إلى عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض و التخفيض المنصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون، و المتعلق بتربية الأطفال.