بين مواجهة الغش وضمان الإنترنت… هل سيتم قطع الإنترنت خلال امتحانات التعليم المتوسط (BEM) ؟
آخر الأخبار
لطالما كانت الجزائر من بين الدول التي تعتمد على قطع الإنترنت كإجراء لمنع الغش خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط (BEM)و البكالوريا .
في عام 2024، أعلنت السلطات عن نيتها إنهاء هذه الممارسات، إلا أن الواقع أظهر استمرار هذه السياسة و هل سنشهد هذا الانقطاع هذا العام أيضا؟
بدأت السلطات الجزائرية تنفيذ هذه السياسة منذ عام 2016، بعد تسريبات واسعة لمواضيع الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”واتساب”. ومنذ ذلك الحين، أصبح قطع الإنترنت ـ ولو جزئيًا ـ سلوكًا معتادًا خلال فترة الامتحانات.
و في بعض السنوات، يتم حجب الشبكة كليًا لبضع ساعات كل يوم، فيما تلجأ السلطات في أحيان أخرى إلى حجب مواقع وتطبيقات معينة فقط.
و في هذا الإطار ، صرحت وزارة التربية الوطنية أن الهدف هو “ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”، و”الحفاظ على مصداقية الامتحانات”
إلا أنه أشارت الوقائع إلى أن الغش لم يتوقف رغم قطع الإنترنت، بل تطور، قد رُصدت محاولات باستخدام أجهزة إلكترونية ذكية لا تعتمد على الشبكة.
بدلاً من قطع الإنترنت، التي تتسبب للمواطنون اضطرابًا في حياتهم اليومية، بما في ذلك استخدام تطبيقات التنقل أو العمل عن بُعد، و أيضا القطاع الاقتصادي الرقمي يتكبّد خسائر كبيرة، خصوصًا الشركات الناشئة، ومنصات التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الطلاب غير المعنيين بالامتحانات يُحرمون من متابعة دروسهم أو أنشطتهم على الإنترنت.
يمكن للسلطات تعزيز الرقابة داخل مراكز الامتحانات، وتوفير تدريب للمراقبين، واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن محاولات الغش.
كما يمكن تعزيز المراقبة داخل مراكز الامتحان من خلال استخدام الكاميرات أو أجهزة تشويش داخلية فقط، و تحديث آليات إعداد ونقل المواضيع لضمان سريتها حتى لحظة توزيعها، و خصوصا توعية التلاميذ بأهمية النزاهة الأكاديمية والعقوبات المرتبطة بالغش.
و يمكن أيضا التنسيق مع شركات الاتصالات لحجب التطبيقات المُشتبه استخدامها داخل نطاقات محددة، بدلًا من تعطيل الخدمة على مستوى وطني.
ويبقى التساؤل قائمًا: هل من المنطقي إيقاف شبكة الإنترنت على مستوى وطني بسبب امتحان مدرسي، مهما بلغت أهميته؟ وهل يُعقل أن تُواجه تحديات الغش بإقصاء التكنولوجيا بدلًا من استغلالها في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الامتحانية؟ …
