طاقة : عرقاب يشارك في اجتماعات منظمة “أوبك” و “أوبك+”
آخر الأخبار
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 28 ماي ، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك+”، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
و وفق ما أفاد به بيان وزارة الطاقة ، فإن هذه المشاركة شكلت مناسبة لتجديد التزام الجزائر بمبادئ التعاون والامتثال في إطار السعي الجماعي نحو تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.
خُصص الاجتماع الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك، الذي جمع وزراء طاقة الدول الأعضاء الاثني عشر، لتقييم أداء الأمانة العامة للمنظمة خلال السنة الجارية ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة.
كما تطرق المشاركون إلى الآفاق المتوسطة والطويلة المدى لأوبك في ظل التحولات المستمرة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
وفي نفس اليوم، شارك الوزير عرقاب في الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لمتابعة اتفاق أوبك+، والتي تضم إلى جانب الجزائر، كلاً من السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، وكازاخستان وروسيا عن الدول غير الأعضاء في أوبك.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأفريل 2025.
كما أشادت اللجنة بالتزام الدول المشاركة، معتبرة أن احترام هذه التخفيضات عامل حاسم في استقرار السوق. وتم التأكيد مجدداً على ضرورة الالتزام الكامل والدقيق بجميع الاتفاقات، لما له من دور محوري في الحفاظ على التوازن في السوق النفطية العالمية.
شارك الوزير في الاجتماع الوزاري الـ39 لدول أوبك والدول خارج أوبك، والذي خُصص لتحليل الوضع الحالي لسوق النفط وتوقعات تطوره على المديين القصير والمتوسط. وخلص الاجتماع إلى تجديد التزام الدول الـ22 الأعضاء في “أوبك+” بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية سنة 2026.
وفي خطوة تنظيمية مستقبلية، تم الاتفاق على تكليف أمانة أوبك بوضع آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، حيث ستكون هذه الآلية أساساً لتحديد مستويات الإنتاج لسنة 2027، ما يعكس توجهاً جماعياً نحو التخطيط المحكم والمرن في آنٍ واحد، لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تهدد توازن السوق.
تأتي مشاركة الجزائر في هذه الاجتماعات تأكيداً لدورها المحوري في إطار “أوبك+”، وشريكاً موثوقاً يسهم بفاعلية في دعم الجهود الجماعية لضمان استقرار السوق النفطية، وذلك في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة.
وقد عكست هذه الاجتماعات مرة أخرى أهمية الحوار والتنسيق بين الدول المنتجة، سواء داخل “أوبك” أو خارجها، في تعزيز الأمن الطاقوي العالمي وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
