رفض التدخل الخارجي و تأكيد الملكية الليبية: مخرجات اجتماع دول الجوار الثلاثية حول ليبيا

في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها ليبيا، اجتمع وزراء خارجية الجزائر، مصر و تونس اليوم السبت 31 ماي في القاهرة، ضمن آلية دول الجوار الثلاثية، لتنسيق المواقف و العمل على دعم الحل السياسي في ليبيا.

أكد الاجتماع رفض التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الوضع و تفاقم الأزمات، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن تكون العملية السياسية ملكية ليبية بحتة، تستند إلى إرادة و توافق جميع مكونات الشعب الليبي، بما يضمن تحقيق الأمن و الاستقرار في البلاد و المنطقة، وفقا للبيان الختامي.

تابع الوزراء في اجتماعهم تأكيدهم على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، مؤكدين ضرورة الإسراع في تهيئة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية بالتزامن، و هو ما يعزز من شرعية المؤسسات ويوحد الدولة.

و شدد البيان الختامي على ضرورة استمرار التنسيق و التعاون بين الدول الثلاث و الأمم المتحدة لتقييم الوضع بشكل مستمر، و تبادل الرؤى بشأن مستقبل ليبيا السياسي و الأمني، مع التركيز على حماية مصالح الشعب الليبي و الحفاظ على مقدراته و ممتلكاته.

من جهة أخرى، أعرب الوزراء عن دعمهم الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار و إخراج القوات الأجنبية و المرتزقة من الأراضي الليبية ضمن جدول زمني محدد، بما يسهم في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية و الأمنية في ليبيا، تحت إشراف دولي و إقليمي.

كما أشار الاجتماع إلى رفض أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع الداخلي، مؤكدا أن أمن ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن دول الجوار، و أن أي تصعيد قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنف و الإرهاب، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.

أخيرا اختتم الوزراء بيانهم بالإعلان عن عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، مع تحديد أن يكون الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الجاري، لتفعيل الجهود و تنسيق الخطوات المقبلة في إطار دعم العملية السياسية الليبية.