مجلس بلدية برشلونة يقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني دعماً للشعب الفلسطيني

صوت مجلس بلدية برشلونة على قرار يقضي بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني و تعليق اتفاقية التوأمة التي تربط المدينة بعاصمة الاحتلال، و ذلك احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

الجلسة التي انعقدت يوم امس 30 ماي، شهدت تمرير قرار يتضمن نحو عشرين بندا، عبر من خلالها المجلس عن موقف سياسي و إنساني: "لا يمكن لمدينة برشلونة أن تبقي على علاقات مؤسساتية مع كيان يمعن في العدوان و الاحتلال، فيما تتفاقم المعاناة اليومية في غزة و تزهق الأرواح تحت القصف و الحصار".

و جاء في بيان رسمي للبلدية أن قرار القطيعة سيظل ساريا "إلى حين احترام القانون الدولي و ضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". كما تم تجميد اتفاقية التوأمة الموقعة في 24 سبتمبر 1998، و التي كانت تربط برشلونة بتل أبيب.

الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة، إلى جانب عدد من أحزاب اليسار، صوتوا لصالح القرار، في مشهد يبرز تصاعد الوعي الشعبي و السياسي في كتالونيا تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس البلدية، جاومي كولبوني، شدد في مداخلته على أن "هجمات الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة تجعل من المستحيل استمرار أي علاقة طبيعية بيننا و بين هذا الكيان". مضيفا أن المسؤولية الأخلاقية لمدينة مثل برشلونة تفرض عليها اتخاذ موقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

القرار لم يقتصر على تعليق التوأمة، بل تضمن أيضا سلسلة من التدابير المقترحة، بعضها يتجاوز صلاحيات المجلس المحلي، منها منع استضافة أي جناح ممثل للاحتلال في المعارض التي تنظم في المدينة، و على رأسها معرض برشلونة الشهير.

كما يدعو القرار إلى استبعاد الشركات التي تنشط في تصنيع الأسلحة أو أي قطاعات اقتصادية تستفيد من الاحتلال و الاستيطان أو تشارك في نظام الفصل العنصري، و هي خطوة تعمل على تقليص أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي غير المباشر.

إحدى التوصيات اللافتة كذلك، تتمثل في مطالبة ميناء برشلونة برفض استقبال السفن التي يشتبه في مشاركتها بنقل أسلحة إلى الكيان الصهيوني، في مسعى لتحويل الميناء إلى مساحة خالية من دعم الحروب.

و للتذكير، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أحد أبرز مكونات الحكومة الفدرالية، قد تبنى موقفا سياسيا يعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها. كما دعا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوة مماثلة تعكس هذا التوجه، انسجاما مع مبادئ العدالة و قرارات الشرعية الدولية.