الرئيس تبون يعلن إصلاحات استراتيجية للتجارة الخارجية ومشروعا وطنيا لرعاية أطفال التوحد
آخر الأخبار
في إطار إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد 1 جوان، تعليمات بإثراء الأطر القانونية المتعلقة بإنشاء هيئتين وطنيتين مختصتين بتنظيم عمليات الاستيراد و التصدير و متابعة سيرها.
الرئيس تبون أعلن أنه سيشرف بنفسه على مراحل تأسيس الهيئتين، في اجتماع وزاري مصغر يرتقب عقده خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الإشراف المباشر يبرز، بحسب توجيهاته، الإرادة في إحداث قطيعة حاسمة مع ممارسات سابقة شابتها اختلالات و تجاوزات، لا سيما تلك المتعلقة بهيئات كانت مكلفة مباشرة بملف الاستيراد.
كما شدد على أن العرض المخصص لهذا المشروع المؤسسي الجديد سيؤجل إلى موعد لاحق، إلى حين الانتهاء من إعداد نصوص قانونية مدققة بعناية، تراعي المستقبل و تتماشى مع السياقات و المعايير المعمول بها دوليا. و أوضح أن هذه النصوص يجب ألا تبنى على معالجة ظرفية، بل يجب أن تكون قابلة للصمود لعقود من الزمن، ضمن منظور استراتيجي بعيد المدى.
و في ذات السياق، شدد الرئيس على أهمية وضع معايير دقيقة لتأطير نشاط المستوردين و المصدرين. هذه المعايير، حسب الرئيس، يجب أن تُكرس ضمن الأطر التنظيمية التي ستضبط عمل الهيئتين الجديدتين، ما من شأنه أن يضع حدا لحالة الفوضى التي شهدها هذا القطاع في فترات سابقة، و يؤسس لمناخ تجاري أكثر شفافية و تنظيما.
و لضمان فعالية هذا التوجه، كلف الرئيس وزير التجارة الخارجية بمهمة صياغة معايير جزائرية بحتة، تطبق على جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة المنتجات أو الجهات المستوردة.
كما شدد على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات و البنوك، البنك المركزي و الجمارك من أجل مراقبة ذكية،هادفة و ناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني و توجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
و أمر الرئيس بإدخال آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي التي تساعد على توضيح الرؤية في عمليات الاستيراد، مع مراعاة خصوصية و حجم الإنتاج الوطني، و الأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
فيما يخص مشروع اقتناء اللوحات الرقمية و لواحقها لفائدة المدارس الابتدائية، شدد رئيس الجمهورية على أن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على التلاميذ من ثقل المحافظ و صعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية، مع مراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في هذه الألواح الرقمية، بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة و أخرى ناشئة.
و ينتظر أن تكون هذه المبادرة فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها، مما يدعم الاقتصاد الوطني بأيدي أبناء الجزائر.
من جانب آخر، تضمن اجتماع مجلس الوزراء جانبا اجتماعيا بالغ الأهمية، تمثل في المشروع الوطني المخصص للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. و بهذا الخصوص، أصدر الرئيس تعليمات تقضي بإنشاء مركز وطني متخصص، إلى جانب فروع جهوية، تضمن لهؤلاء الأطفال الاستفادة من تعليم مناسب و رعاية متكاملة.
كما لم تغب الجوانب النفسية عن توجيهات الرئيس، الذي أصر على ضرورة مراعاة حساسية الأطفال المصابين بالتوحد خلال فترات التكفل بهم داخل هذه المراكز. و دعا في هذا الصدد إلى إعداد برامج بيداغوجية تراعي عدم تأثرهم سلبا بابتعادهم عن أوليائهم أثناء فترات الإقامة، حرصا على سلامتهم النفسية و توازنهم العاطفي.
جدير بالذكر أن المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "OTIZMA Space"، المختصة في التعليم و رعاية الأطفال المصابين بالتوحد، بهدف تطوير برامج بحثية تدمج حليب الإبل في النظام الغذائي لهذه الفئة. و تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة تغذيتهم و دراسة تأثير هذا المكون الطبيعي على سلوكهم، مع المساهمة في ترقية هذا المنتوج المحلي و تسويقه على نطاق أوسع، خاصة من الجنوب نحو الشمال.
