نحو إنشاء 1000 مشروع تكنولوجي عبر كل ولايات الوطن بحلول 2029

في أفق 2029، سيتم إنشاء ألف مشروع تكنولوجي مبتكر يغطي كافة ولايات الوطن. هذا الطموح تجسدت أولى خطواته اليوم الأحد 1 جوان بالجزائر العاصمة، من خلال توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية جمعت الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني، و شركة "ديب مايندز".

في إطار هذه الاتفاقية، تم الإعلان عن إطلاق برنامج وطني لاحتضان و تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، يعمل على تعبئة أكثر من 600 مليون دولار من التمويلات المشتركة بين القطاعين العام و الخاص، و ذلك قصد مرافقة و تفعيل أكثر من ألف مشروع مبتكر موزع على جميع ولايات الوطن.

و ينتظر من هذا البرنامج أن يسهم في ترسيخ موقع الجزائر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا العميقة و صناعات المستقبل.

التوقيع على الاتفاق تم بمقر مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني، بحضور كل من المدير العام للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، أنيس رحابي، و المدير العام لمركز البحث، زهير مختاري، و رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايندز"، عبد النور حدو.

و خلال مراسم التوقيع، أكد زهير مختاري أن المركز سيضع كل إمكاناته في خدمة هذا البرنامج الوطني، سواء من خلال حاضنة الأعمال، أو مسرع المشاريع، أو فضاءات العمل المشترك، إلى جانب بنيته التحتية السحابية المتقدمة و المخبر العلمي التابع له.

كما اعتبر أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة تُمزج فيها الخبرة العلمية التي يقدمها المركز، بالتمويل الذي يتيحه الصندوق، و الخبرة المقاولاتية التي تملكها "ديب مايندز".

في السياق ذاته، شدد أنيس رحابي على أهمية هذه الشراكة التي تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم المؤسسات الناشئة، مؤكدا التزام الصندوق بمواصلة تمويل رأس المال المخاطر وتمكين المشاريع الواعدة من الوصول إلى السوق، بما يدعم من ديناميكية الابتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية في الجزائر.

من جانبه، قدم عبد النور حدو عرضا حول طبيعة عمل شركته، المتخصصة في مرافقة المشاريع الناشئة منذ المراحل الأولى إلى غاية التموقع في السوق. و أكد في كلمته على محورية مسألة السيادة الرقمية ضمن هذه الشراكة، موضحا أن جميع البيانات و المعلومات المستعملة ضمن البرنامج سيتم توطينها بالكامل داخل الجزائر.

أخيرا، أضاف حدو أن الجزائر تتوفر على كل المقومات البشرية و التقنية لإطلاق مشاريع تكنولوجية منافسة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن البرنامج سيمنح الأولوية للقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا العميقة و الابتكارات المستقبلية، مع ترك الباب مفتوحا أمام مختلف التخصصات الأخرى التي قد تسهم في التنمية التكنولوجية للبلاد.