مجلس الأمة يرد على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: الجزائر برئيسها وشعبها ترفض أي تدخل مهما كان شكله

في بيان صدر اليوم الثلاثاء 03 جوان ، أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري عن "امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ" لما وصفه بـ"الاستفزاز المتعمّد والمتكرر" من بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خاصة المحسوبين على اليمين المتطرف، في حق الجزائر ومؤسساتها السيادية.

و وفق ما أفاد به بيان مجلس الأمة، فقد وُصفت هذه التصرفات بأنها "تجاوز جديد" يُضاف إلى سلسلة من "السقطات والممارسات المشينة" التي قام بها هؤلاء بشكل متكرر، والذين لا يتورعون عن "الترحيب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية تابعة لكيانات مصنفة على قوائم الإرهاب، في تصرفات لا تراعي تبعاتها الخطيرة على حاضر ومستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية".

و أضاف البيان ، أنه قد أضحى دُعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية وما على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء الحرية، الذين يحبون العدالة العامة ويُحامون عنها، الذاهبون في تقليد أسلافهم لا يميزون بين حقّ وباطل، يتعمّدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ومناطهم من وراء ذلك هو اللعب على وتر الوحدة الوطنية للأمة الجزائرية، مستغرقين في منامهم مبتهجين في أحلامهم وفي آذانهم وقرٌ.

وأيضاً، أن "الجزائر، شعباً ومؤسسات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن تقبل بأي محاولة للمساس بسيادتها الوطنية، أو النيل من قراراتها السيادية تحت أي مبرر أو ذريعة، حتى وإن جاءت مغلفة بخطاب الحريات الزائف".

وشدد البيان على أن الدولة الجزائرية اليوم تسير بخطى ثابتة نحو تعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال ترقية الديمقراطية التشاركية وتكريس مؤسسات قوية ومتماسكة،وأكد أن "الجزائر ستبقى عصية على كل أشكال التدخل مهما كانت طبيعتها، ولن تسكت عن أي انزلاق قد يعمق الهوة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا".

وفي ختام البيان، حمّل مكتب مجلس الأمة المسؤولية الكاملة "لهؤلاء المتورطين في هذا الخطاب العدائي"، محذراً من أن استمرار هذه الانزلاقات سيزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين ويهدد أسس الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.