قريباً: انتهاء مشروع المرسوم الجديد للصفقات العمومية

كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد خلال جلسة نقاشية في المجلس الشعبي الوطني يوم أمس 3 جوان، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية اقترب من نهايته، مؤكدا أن هذا النص الجديد سيحدث نقلة نوعية في كيفية إدارة هذه الصفقات، و يمنحها ديناميكية أكبر.

في سياق مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أوضح الوزير أن فريق العمل في وزارة المالية يعمل حاليا على النسخة النهائية لهذا المرسوم، و الذي من المتوقع أن يحال إلى رئاسة الحكومة قريبا لإقراره رسميا. يأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون رقم 23-12 الصادر في أوت 2023، و الذي وضع إطارا قانونيا جديدا للصفقات العمومية.

و لفت بوالزرد، إلى أن المشروع كان قد طرح سابقا على الحكومة في شهر فيفري، لكن تم اتخاذ قرار بإعادة صياغته لتعزيز وضوح النص و جعله أكثر فاعلية على أرض الواقع.

و قال الوزير إن النسخة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات و تقليل التعقيدات، مع التركيز على منح المسؤولين القدرة على إدارة الصفقات بكفاءة و مسؤولية أكبر.

كما أشار الوزير إلى أهمية التفكير في آليات جديدة لتسريع انطلاق المشاريع التي غالبا ما تتأخر بسبب الإجراءات الإدارية و التقنية المعقدة. و اقترح إنشاء منصة رقمية حديثة تتيح متابعة تقدم المشاريع بشكل مستمر و توفر لكل الأطراف المعنية معلومات دقيقة و شفافة عن نسب الإنجاز.

و عن الصيرفة الإسلامية، بيّن بوالزرد أن النتائج الإيجابية التي حققتها مؤخرا في القطاع البنكي الوطني دفعت الحكومة إلى التفكير في تأسيس بنك عمومي متخصص في هذا المجال، بهدف دعم الخيارات التمويلية المتنوعة للمواطنين.

أخيرا و فيما يخص النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، أكد الوزير أن التحسينات التي أدخلت أدت إلى تسريع إجراءات الجمركة و رفع البضائع، كما ساهمت في توفير بيانات آنية تلقائيا، مما أسهم في زيادة تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة تفوق 10% سنويا.