مشروع خليج الجزائر على طاولة الحكومة: تقدم في الأشغال وانتظارات ميدانية

في مستهل الاجتماع الحكومي المنعقد هذا الأربعاء 4 جوان، خصص جزء معتبر من النقاش لتقييم مدى تقدم ورشات تطوير خليج الجزائر، باعتباره أحد أبرز المشاريع الهيكلية التي تراهن عليها الدولة لإعادة تشكيل الوجه الحضري و الاقتصادي للعاصمة.

الوزير الأول نذير العرباوي، ترأس الاجتماع الذي استعرض عدة عروض و مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة. بداية، تناول الحضور عرضا مفصلا عن مدى التقدم في تنفيذ مشاريع تطوير خليج العاصمة، و التي تشكل أولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين البنية التحتية للواجهة البحرية، بل يرتبط أيضا بخلق بيئة حضرية متكاملة تدمج بين التوسع العمراني و البعد البيئي، بهدف تقوية الجاذبية السياحية و الاستثمارية للمنطقة.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل عن تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع، التي تم اعتمادها في ماي 2024. قدمت التدابير الجديدة التي تستهدف تعميم الدفع الإلكتروني، لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين و تعزدعميز الشمول المالي عبر مختلف مناطق البلاد. و تبرز هذه الخطوات توجها وطنيا نحو الاقتصاد الرقمي و التخفيف من الاعتماد على النقد.

كما استعرض الاجتماع تقريرا مرحليا يخص تقليص آجال انتظار السفن و مرور البضائع المستوردة عبر الموانئ، في إطار استراتيجية تطوير البنى التحتية للموانئ و تحسين إدارتها، تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية.

يعمل هذا المشروع على تسريع وتيرة التجارة الخارجية، و تقليل التكاليف اللوجستية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني و تقوية مكانة الجزائر في حركة النقل البحري الإقليمية.

في سياق متصل، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي يعد من المشاريع الطموحة التي ستعزز موقع الميناء كمركز مهم لتبادل السلع في البحر الأبيض المتوسط، من خلال رفع قدراته التشغيلية و تحديث بنيته التحتية، لدعم حركة التجارة و التصدير.

و في الختام، تطرقت الحكومة إلى متابعة التقدم المحرز في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، عبر ربط المحطات الكبرى الخمس الجديدة، التي تهدف إلى تأمين إمدادات مياه الشرب لولايات الساحل و المناطق المجاورة، و دعم الأمن المائي في ظل التحديات المناخية و الزيادة السكانية.