فلسطين ترتقي إلى “دولة مراقب” داخل منظمة العمل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم أمس 6 جوان، باعتراف منظمة العمل الدولية بفلسطين كـ"دولة مراقب غير عضو"، بعد أن كانت تعامل سابقا كـ"حركة تحرر وطني".

القرار، الذي وصفته الخارجية في بيان لها بـ"التاريخي"، جاء رغم عراقيل و ضغوط مكثفة من طرف الاحتلال الإسرائيلي لإفشاله. و بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن التصويت في جنيف، حيث مقر منظمة العمل الدولية، أسفر عن أغلبية ساحقة: 386 صوتا أيدت القرار، مقابل 15 صوتا معارضًا، فيما اختارت 42 دولة الامتناع عن التصويت.

الخارجية الفلسطينية اعتبرت هذا الانتصار ثمرة جهد دبلوماسي طويل الأمد، قادته بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات فلسطينية مختصة.

هذا التغيير في الصفة القانونية لفلسطين داخل المنظمة الأممية لا يحمل دلالة رمزية فقط، بل يفتح المجال أمام توسيع نطاق مشاركتها في النقاشات و القرارات ذات العلاقة بالعمال و حقوقهم على المستوى الدولي، ولقا بنفس البيان.

و بذلك، تتماشى هذه الخطوة مع وضع فلسطين في الأمم المتحدة، و مع ما أقرته الجمعية العامة في ماي 2024، و مع عضويتها في وكالات أممية أخرى، كمنظمة اليونسكو وومنظمة الصحة العالمية.

الخارجية الفلسطينية عبّرت عن امتنانها العميق للدول التي ساندت هذا الاعتراف، معتبرة مواقفها انسجاما مع مبادئ العدالة و القانون الدولي. في المقابل، لم تخفِ أسفها إزاء المواقف السلبية لبعض الدول التي اختارت الاصطفاف خارج دائرة الإجماع الأخلاقي، داعية إياها إلى مراجعة سياساتها و الانضمام إلى الاتجاه العالمي المتنامي نحو دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.