اجتماع الحكومة يتابع البرامج التكميلية في قطاعات الفلاحة، الخدمات البنكية والبيئة
آخر الأخبار
في جلسة وزارية انعقدت هذا الأربعاء 11 جوان، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة طرحت فيه ملفات متنوعة، تجسد التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة، و التي تستهدف دعم التوازن التنموي، ترقية الاقتصاد الفلاحي، تحديث الخدمات المالية، و تطوير الإطار البيئي الوطني.
و وفقا للبيان الصادر عن الوزارة، افتتح الاجتماع بعرض شامل حول مدى تقدم البرامج التكميلية التي تخص بعض الولايات، و هي مبادرات وضعت لتقليص الفوارق التنموية بين المناطق، عبر مشاريع ميدانية تمس البنى التحتية، الخدمات العمومية، و الأنشطة الاقتصادية المحلية.
الهدف، بحسب ما خلص إليه النقاش، ليس فقط فك العزلة عن هذه المناطق، بل تحفيز ديناميكية اقتصادية و اجتماعية قادرة على خلق فرص جديدة و تحسين ظروف العيش للمواطنين.
في محور آخر، ناقش الوزراء ربط المشاريع الفلاحية الكبرى بشبكات الكهرباء، خاصة تلك المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية.
المبادرة تعد جزءا من رؤية أوسع لتحقيق الأمن الغذائي، و تجاوز التبعية للاستيراد، إذ رصدت لها إمكانيات معتبرة، و وضعت حلول تقنية لتذليل العقبات، مع ضمان تزويد مستقر بالطاقة في مناطق إنتاج حساسة.
و في سياق الجهود الرامية لتقريب الخدمات من المواطن، طرح مشروع إنشاء بنك بريدي تابع لبريد الجزائر، يفترض أن يلعب دورا فعالا في دمقرطة الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق المحرومة.
هذا البنك الجديد ينتظر منه استقطاب الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي، و توسيع قاعدة الزبائن، مع تطوير عروض مالية تواكب تطلعات الأسر و المؤسسات الصغيرة.
ملف التربية كان حاضرا أيضا، من خلال تقييم شامل لامتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت مطلع الشهر.
السلطات التربوية قدمت تقريرا أكد أن الامتحانات تمت في ظروف تنظيمية محكمة، تعزز الشفافية و المصداقية، وسط متابعة دقيقة و تدابير وقائية.
حسب المصدر نفسه، اختتم الاجتماع بعرض حول استراتيجية وطنية لتسيير و معالجة النفايات للفترة 2025-2029.
الخطة تسعى لإرساء منظومة شاملة تقوم على تقليص حجم النفايات، دعم عمليات الفرز و إعادة التدوير، و توفير بيئة نظيفة، بالتوازي مع خلق فرص عمل جديدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
