خمس دول غربية تعاقب مسؤولين صهاينة محرّضين على العنف ضد الفلسطينيين

في تطور مهم على الصعيد الدولي، أعلنت خمس دول غربية فرض عقوبات مباشرة على اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني، بسبب تصريحاتهم وتصرفاتهم التي تتهمها هذه الدول بتحريض العنف ضد الفلسطينيين، خاصة في مناطق غزة و الضفة الغربية و القدس.

و قد جاء في بيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية في بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا و النرويج أن العقوبات تستهدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، و وزير المالية أوري سموتريتش، بسبب ما وصفته بتحريضهما المستمر على العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى دعواتهما المتكررة لتصعيد الاعتداءات و مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأ كد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و فورية لوقف الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين، و التي تمثل تهديدا خطيرا على أمن و استقرار المنطقة بأسرها. و شددت الدول الخمس على التزامها الراسخ بحل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام، لكنها حذرت من أن العنف و التوسع الاستيطاني يعرقلان هذه الجهود بشكل كبير.

من جهته، أعرب أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عن ترحيبه بهذه العقوبات، و اعتبرها مؤشرا على تزايد وعي المجتمع الدولي بخطورة الانتهاكات الصهيونية المتكررة لحقوق الإنسان و التي تنتهك كافة الاتفاقيات الدولية.

وأشار مجدلاني إلى أن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية حقيقية على الاحتلال هو السبيل الأمثل لوقف عمليات القمع والعدوان التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون، ودعا جميع دول العالم إلى تبني خطوات مماثلة لضمان احترام القانون الدولي و حماية الحقوق الفلسطينية.

و أوضح مجدلاني أن تنفيذ مثل هذه العقوبات هو خطوة ضرورية للحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر الأساس لضمان السلام و الاستقرار في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأوضاع، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء 11 جوان، عن استسهاد أكثر من 24 فلسطينيا، و أصيب عشرات آخرون بجراح، إثر إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على تجمعات كانت تتواجد قرب مركز توزيع مساعدات وسط قطاع غزة.

كما تعرضت خيمة للنازحين في خان يونس لقصف صاروخي من مسيرة الاحتلال، مما زاد من مأساة المدنيين الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية صعبة.