البرلمان يصادق على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية

جرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، اليوم الإثنين 16 جوان 2025 في جلسة علنية , ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.

حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون المتمم لقانون التقاعد و المتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.

يهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداءً من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

و للتذكير , أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، الأربعاء 28 ماي 2025 خلال كلمته للرد على انشغالات النواب أن هذا النص التشريعي جاء بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، عرفانا لما قدموه .

و أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بتكريس الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية، ووفاء بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة الذين يستفيدون بموجب هذا التعديل من تخفيض اختياري في سن التقاعد.