بكالوريا 2025: أوامر حبس وغرامات ضد متورطين في تسريب وغش امتحانات البكالوريا بعدة ولايات
آخر الأخبار
أصدرت محاكم عنابة، الوادي، المسيلة، والشلف ، أمس الإثنين 16 جوان، سلسلة من الأحكام القضائية شملت أوامر بالإيداع وغرامات مالية ضد عدد من الأشخاص لتورطهم في قضايا غش وتسريب أجوبة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، تم الإعلان عن توقيف عدد من الأشخاص يُشتبه في تورطهم في تسريب أجوبة امتحانات البكالوريا.
وقد أُحيل كل من (ب.ر)، (ب.ر)، (د.ن) و(ش.ي) على المحكمة بتهمة تسريب أجوبة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة ضمن جماعة منظمة، فيما توبعت المتهمة (أ.ي) بتهمة المشاركة.
وبعد تقديمهم أمام النيابة في إطار إجراءات المثول الفوري، تقرر تأجيل الجلسة إلى 22 جوان مع إيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، ووضع المتهمة الخامسة تحت الرقابة القضائية.
أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أنه تم بتاريخ 15 جوان توقيف المدعوة (ب.م) للاشتباه في نشرها لأجوبة امتحان اللغة العربية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تقديمها للمثول الفوري يوم 16 جوان، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتها بـ18 شهرا حبسا، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، مع أمر بإيداعها خلال الجلسة.
التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد باقي المتورطين.
في المسيلة، كشفت نيابة الجمهورية عن ضبط حالة غش تتعلق بنشر موضوع امتحان مادة الرياضيات.
وبعد توقيف المشتبه فيهما (ب.ع) وشقيقته (ب.س)، تمت متابعتهما بنفس اليوم بجنحة نشر موضوع الامتحان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وأحيلا على قسم الجنح ضمن إجراءات المثول الفوري.
وقد أصدرت المحكمة حكمًا بسجنهما لمدة عام كامل، مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، وأُصدر أمر بإيداع (ب.ع) الحبس مباشرة بعد المحاكمة.
كما أصدر مجلس قضاء الشلف بيانًا أكد فيه متابعة المتهمتين (ل.ه) و(ل.و) بتهم تتعلق بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية باستعمال منظومة إلكترونية ووسائل اتصال عن بعد.
وقد أُدينت المتهمتان بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار لكل واحدة، مع إصدار أوامر بإيداعهما في الجلسة ومصادرة المحجوزات ذات الصلة بالقضية.
و للتذكير ، قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجنًا، في حال أدى الغش أو التسريب إلى إلغاء جزئي أو كلي للامتحان أو المسابقة، في إطار حرص الدولة على حماية مصداقية الامتحانات والعدالة التربوية.
