بيان مشترك لدول عربية وإسلامية يؤكد رفض الهجمات الإسرائيلية على إيران ويدعو لوقف التصعيد

أكد وزراء خارجية عدة دول عربية و إسلامية، حسبما ورد في البيان المشترك لوزارة الشؤون الخارجية، رفضهم الشديد للهجمات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فجر يوم 13 جوان 2025.

مشددين على أن تلك الاعتداءات تُعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي و لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة، و التي تفرض احترام سيادة الدول و وحدة أراضيها و ضرورة التزام حسن الجوار.

وفقا لنفس البيان، عبر وزراء الخارجية من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن قلقهم العميق تجاه التصعيد الحاصل في المنطقة و الذي يهدد أمنها و استقرارها.

و أشار البيان المشترك إلى أن استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران في هذه الظروف الحرجة التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط مستويات غير مسبوقة من التوتر، يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتطلب ضرورة التوقف الفوري لهذه العمليات، و العمل بشكل جدي على خفض التصعيد و التوصل إلى تهدئة شاملة تساهم في استقرار الأوضاع.

من جهة أخرى، شدد البيان المشترك على أهمية تحقيق خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل، و ذلك بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية المعمول بها، و دون أي انتقائية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لانضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

و في ذات السياق، أكد وزراء الخارجية الموقعون على البيان على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية التي تخضع للضمانات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتين إلى أن أي ضربات توجه ضد هذه المنشآت تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي، بموجب ما نص عليه ميثاق جنيف لعام 1949 و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب البيان المشترك بضرورة العودة العاجلة إلى مسار المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، معربا عن الأمل في أن تفضي هذه الجهود إلى حل سلمي ينهي التوتر و يضمن الأمن و الاستقرار في المنطقة.

و شدد البيان أيضا على احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفقا للقواعد القانونية الدولية المعمول بها، مع التذكير بعدم السماح بأي إجراءات قد تقوض أمن الملاحة البحرية، الأمر الذي يعد من الأسس التي يجب حمايتها للحفاظ على مصالح الدول و الشعوب.

في الختام، أكد وزراء الخارجية وفقا للبيان المشترك، على أن الحلول العسكرية ليست الطريق للخروج من الأزمات التي تعصف بالمنطقة، بل إن الحوار و الدبلوماسية و الالتزام بمبادئ حسن الجوار وفق القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول سلمية و مستدامة.