لواندا : الجزائر تُجدد التزامها بالشراكات الإستراتيجية خلال قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 2025
آخر الأخبار
شارك وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد 22 جوان ،في فعاليات القمة السابعة عشرة للأعمال الأمريكية الإفريقية، التي احتضنتها العاصمة الأنغولية لواندا في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 جوان 2025.
و وفق بيان وزارة الطاقة، فقد جاءت هذه القمة تحت شعار: “مسارات الرخاء: رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا”.
و بهذه المناسبة، ترأس عرقاب وفدًا جزائريًا هامًا ضم سلمى بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، إلى جانب عدد من الإطارات السامية من وزارتي الطاقة والخارجية.
و تُعد هذه القمة واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية، حيث جمعت أكثر من 1500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الدول والحكومات.
و كذلك ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والإفريقية، والمستثمرين الدوليين، و ذلك لتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة تشمل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، الفلاحة، الصناعات التحويلية، والتكامل الاقتصادي الإفريقي.
وفي إطار مشاركته، ألقى عرقاب مداخلة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى، خُصصت لموضوع “تعزيز الشراكات الطاقوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا: من الحوار إلى التنفيذ”، حيث استعرض رؤية الجزائر الاستراتيجية في مجال الطاقات المستدامة.
و أكد على التزامها بتعزيز التعاون الدولي عبر مشاريع طاقوية كبرى، ترتكز على مفاهيم الأمن الطاقوي، الانتقال الطاقوي، وتطوير الهيدروجين الأخضر كخيار مستقبلي للطاقة النظيفة.
كما أجرى الوزير على هامش القمة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الإفريقية والأمريكية، إضافة إلى ممثلي شركات عالمية ومنظمات مالية ودولية ناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودفع عجلة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
و للإشارة، تأتي مشاركة الجزائر في هذه القمة تأكيدًا على التزامها الثابت بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، ودورها المحوري في بناء اقتصاد قاري متكامل، يُعزز التنمية المستدامة ويضمن توفير الطاقة للجميع، تماشيًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ورؤية الجزائر القائمة على دعم التكامل الإقليمي والانفتاح على الشراكات العالمية المربحة للطرفين.
