مشاريع استراتيجية على طاولة الحكومة: الفوسفات، التربية، المياه، والإدماج الاجتماعي

خُصص الاجتماع الحكومي المنعقد هذا الأربعاء 25 جوان، لمتابعة مجموعة من الملفات التي تحمل طابعا هيكلا، في مجالات مرتبطة بثروات البلاد، بالبنية التحتية التربوية، بالمؤسسات الاقتصادية المصادرة، و كذا بالخدمات الأساسية ذات البعد الاجتماعي.

ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تم تقديم عرض حول مشروع الفوسفات المتكامل، من حيث تنفيذ الجوانب الصناعية و المنجمية، و كذا سير مشروع خط السكك الحديدية المخصص له.

و يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية التي تعتمدها الدولة لتطوير الصناعات الوطنية بالاستناد إلى مواردها الطبيعية، مع هدف معلن بتحقيق سيادة اقتصادية، و دعم الأمن الغذائي، من خلال نشاط صناعي قائم على التكامل و القيمة المضافة.

أما فيما يخص قطاع التربية، عُرضت تفاصيل تتعلق بالخريطة المدرسية، التي تعد وسيلة أساسية لتخطيط إنشاء و توزيع المدارس و مؤسسات التعليم بشكل عادل و متناسق على مستوى مختلف المناطق.

و تندرج هذه المقاربة في سياق العمل على توفير ظروف دراسة متكافئة لجميع التلاميذ، بغض النظر عن طبيعة أو موقع الجهة التي ينتمون إليها.

كما تناول الاجتماع تقريرا حول الخطوات العملية المتخذة بشأن الوحدات الصناعية التي تم نزعها في إطار مكافحة الفساد، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.

و قد تم استعراض وضعية هذه الهياكل التي أسند تسييرها إلى هيئات عمومية، مع التركيز على الإجراءات التي تضمن إعادة تشغيلها بشكل فعلي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

في السياق ذاته، استعرضت الحكومة وضعية التزود بمياه الشرب، في إطار تقييم مدى تقدم برنامج الأمن المائي. و قد شمل العرض الجهود المبذولة لتحسين نوعية الخدمة، من خلال تشغيل محطات جديدة لتحلية مياه البحر، إلى جانب تنفيذ مشاريع الربط و التحويل التي تسمح بترقية الإنتاج و ضمان استمرارية التزويد.

أخيرا، تم التطرق إلى موضوع إعادة الإدماج الاجتماعي لفئة المحبوسين. و عُرضت التدابير و الصيغ المعتمدة لمرافقتهم خلال فترة تواجدهم بالمؤسسات العقابية، عبر تمكينهم من متابعة الدراسة و التكوين، بما يتيح لهم فرص العودة إلى المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، في مناخ يسوده الأمان و التضامن.