الجريدة الرسمية تحدد شروط وآليات إصدار الصكوك السيادية

نشرت الجريدة الرسمية رقم 38 قرارا يوضح كيفية إصدار الصكوك السيادية من طرف الخزينة العمومية، كأداة تمويل جديدة تهدف لدعم مشاريع البنية التحتية في الجزائر.

هذا القرار، الذي وقعه وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، يأتي تطبيقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، حيث سمح بخزينة الدولة بإصدار سندات صكوك سيادية في بورصة الجزائر، مع منح فرصة المشاركة فيها لكل من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين، بهدف تمويل التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.

و يشترط القرار أن تستند هذه الصكوك على أصول ملموسة أو مشاريع محددة، أو على حقوق ملكية و حقوق انتفاع تضمن استقرار و قيمة هذه الصكوك.

و تتنوع أنواع الصكوك التي يسمح بإصدارها، و منها صكوك الإجارة التي تمكن حاملها من حصص في أصول مؤجرة، ليحصل على عوائد تستند إلى الإيجارات.

كما توجد صكوك المشاركة التي تمنح أصحابها الحق في الشراكة بالمشروع و تقاسم الأرباح و الخسائر.

أما صكوك الاستصناع فتُستخدم في تمويل بناء أو تصنيع تجهيزات و بنى تحتية، مع استفادة حامليها من عوائد بيع تلك المشاريع. و في حالة صكوك الوكالة، يتم تفويض هيئة لإدارة الأموال نيابة عن المكتتبين.

يتم فتح باب الاكتتاب في هذه الصكوك عبر قرار يصدر عن وزير المالية بعد الحصول على شهادة مطابقة مبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى.

كما يجب أن يتضمن هذا القرار تفاصيل دقيقة تشمل المبلغ الإجمالي للإصدار، و عدد و قيمة الصكوك، آليات الاكتتاب و الاستحقاق، مواعيد الفتح و الإغلاق، العائد المتوقع، وأدوار كل المشاركين في العملية، إلى جانب شروط التنازل و إعادة الشراء.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى و خبير الصيرفة الإسلامية، إلى أن القرار يأتي في سياق استكمال منظومة التمويل الإسلامي في الجزائر، و يجسد إرادة الدولة في تنويع مصادر التمويل و تعزيز الاقتصاد الوطني.

و بيّن أن الصكوك السيادية تمثل ابتكارا في الصناعة المالية الإسلامية، كبديل عن الأدوات التقليدية التي تعتمد على الفائدة، مسهمة بذلك في توسيع الشمول المالي و فتح قنوات تمويل جديدة.

كما أكد بوجلال، وهو عضو في اللجنة المكلفة بإعداد الإصدار الأول للصكوك السيادية، انتهاء عمل اللجنة، مع إعلان النتائج في القريب العاجل.

من جهته، وصف يزيد بن موهوب، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، هذه الآلية التمويلية الجديدة بأنها تأتي في الوقت المناسب لاستكمال حلقات التمويل الإسلامي في الجزائر، بعد السماح للصيرفة الإسلامية في 2020 و التأمين التكافلي في 2021.

و أوضح أن القرار سيمكن المؤسسات المالية من توظيف الأموال التي أودعت خلال السنوات الماضية في بورصة الجزائر من خلال آلية الصكوك السيادية، لدعم تمويل مشاريع البنية التحتية.