الديوان المركزي لقمع الفساد: 20 قضية فساد قيد المعالجة من أصل 1500 بلاغ

كشف الديوان الوطني لقمع الفساد، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية بالعاصمة، عن معالجة 20 قضية فساد من أصل 1500 تبليغ تلقته مصالحه، مشيرًا إلى أن نسبة الإدانة في القضايا المعالجة بلغت 100%.

وأوضح لخضري مختار، المدير العام للديوان، خلال استقباله وفدًا من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن اختيار القضايا خضع لمعايير دقيقة وشفافة، مع التركيز على الملفات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن جهود الديوان أثمرت في إحالة هذه القضايا على القضاء الذي أصدر أحكامًا بالإدانة في جميع، مبرزا بأنّ الديوان يضمّ ضباطًا من مختلف الأسلاك الأمنية ذوي كفاءات عالية، إلى جانب قضاة مختصين ، وإطارات وخبراء من وزارة المالية، وكذا مديريتي الضرائب والجمارك، ما مكّنه من تقديم أداء مهني وفعّال في معالجة ملفات الفساد.

و وفق لخضري ، فإنّ الديوان المركزي لقمع الفساد الموكل إليه مهام معالجة قضايا الفساد المالي تحديداً ، يعتبر هيئة مستقلة في التسيير والأداء، كما يعدّ دعامةً هامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في الجزائر ، إلى جانب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مصالح الديوان تتولى مهام التحري والمعاينة في قضايا الفساد، استنادًا إلى التبليغات الواردة من الأفراد أو المؤسسات.

و من جهته، أوضح النائب هشام صفر، عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن قانون الإجراءات الجزائية الذي قامت اللجنة بدراسته تضمن عدة تعديلات مهمة تراعي خصوصية قضايا الفساد، خاصة فيما يتعلق بآليات التبليغ وحماية المبلغين.

وأضاف أن اللجنة حققت رقمًا قياسيًا في عدد التعديلات المقترحة، والتي بلغت حوالي 400 تعديل، بهدف تعزيز فعالية الجهاز القضائي في معالجة القضايا القانونية والإدارية.