عرقاب يقدّم مشروع قانون لتنظيم النشاطات المنجمية أمام مجلس الأمة

قدّم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين 30 جوان، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية خلال جلسة بمجلس الأمة، مبرزًا أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عرقاب إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، تم إعداده بناءً على تشخيص دقيق كشف عن عدة اختلالات، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب، وغياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية محينة، وندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال، إلى جانب شبه غياب الاستثمار الأجنبي، وضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع متواصل للواردات رغم توفر هذه المواد في السوق الوطنية.

كما أكد أن النص الجديد، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن حوافز وإجراءات مطابقة للمعايير الدولية، من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي ضمن إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها شرطاً أساسياً لإطلاق مشاريع استكشافية فعالة.

وقدم وزير الدولة في مداخلته تشخيصا دقيقا لواقع القطاع، مبرزا تحديات ضعف الاستكشاف، وانخفاض حجم الاستثمار، وغياب الاكتشافات الجديدة، إضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الخاص والأجنبي، وتكرار استيراد المواد المعدنية رغم توفرها محليا. كما أشار إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار في المجال المنجمي.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهم ما جاء به مشروع القانون، ومنها:

• تبسيط إجراءات منح التراخيص المنجمية وضمان آجال قانونية شفافة؛

• تمكين المستثمرين من الحصول على سندات منجمية قابلة للتنازل أو الرهن؛

• رفع قيود الملكية للمستثمرين الخواص في بعض أنواع المعادن؛

• إلغاء شرط الشراكة الإلزامية في المواد المصنفة “استراتيجية” في حالات معينة؛

• تشجيع التحويل الصناعي المحلي للمواد المستخرجة، وتعزيز المحتوى المحلي؛

• توسيع صلاحيات الوكالات المنجمية في مراقبة وتسيير النشاط المنجمي؛

• اعتماد آليات صارمة لحماية البيئة، تفرض تقييما بيئيا شاملا قبل استغلال أي مكمن؛

• فرض التزامات على المستثمرين بتكوين الإطارات الجزائرية ونقل التكنولوجيا.

كما شدد الوزير على أن القانون يكرس مبدأ السيادة الوطنية على الموارد، وفي ذات الوقت يضع آليات واقعية لتحفيز الاستثمار المنتج، عبر إرساء بيئة قانونية مرنة، وضمانات قانونية، وشفافية في منح التراخيص، ومواكبة للمستثمرين من خلال شباك موحد مؤسساتي.

وفي ختام عرضه، دعا محمد عرقاب أعضاء مجلس الأمة إلى مناقشة المشروع بروح المسؤولية الوطنية المعهودة، مشيرا إلى أن هذا النص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مواصلة الإصلاحات، وتكريس مبدأ الاستغلال العقلاني والشفاف والمسؤول للثروات المعدنية

و للإشارة ، تم عرض مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم لدى وزير الطاقة، كريمة طافر.