قرار جديد يُلزم المؤسسات الصناعية بإرسال بياناتها الإنتاجية عبر النظام الرقمي

أصدرت وزارة الصناعة و وزارة المالية قرارا وزاريا جديدا يفرض على كل المؤسسات الصناعية تقديم تقارير دورية تفصيلية حول إنتاجها عبر نظام رقمي موحد.

القرار المشترك المؤرخ في 26 أفريل الماضي، و الذي نُشر مؤخرا في العدد 41 من الجريدة الرسمية، يلزم جميع المؤسسات الصناعية مهما كان نوعها القانوني، و الخاضعة للتشريع الجزائري، و التي تنشط في إنتاج السلع المدرجة ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية القابلة للقيد في السجل التجاري، بتقديم تفاصيل دقيقة حول إنتاجها الطبيعي و كافة المواد الأولية و العناصر المستعملة في العملية الإنتاجية.

و سيتعين على هذه المؤسسات إيداع تقارير نصف سنوية لدى مديرية الصناعة على مستوى الولاية التي تحتضن المقر الاجتماعي للمؤسسة، حيث سيكون التقرير شاملا لنشاط المؤسسة خلال الفترة المحددة، وفق ما نص عليه القرار.

فيما يخص الطابع الإلزامي على العملية، يمنح القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للمؤسسات الجديدة بعد تسجيلها في السجل التجاري للالتحاق بالمنصة الرقمية المخصصة، بينما تُمنح المهلة نفسها للمؤسسات الناشطة حاليا، اعتبارا من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، من أجل استكمال إجراءات التسجيل على المنصة الرقمية دون تأخير.

و في محاولة لضمان جدية المؤسسات في تقديم بيانات صحيحة و دقيقة، يلوح القرار بإجراءات عقابية ضد أي مؤسسة تمتنع عن إرسال المعطيات المطلوبة أو تقوم بتقديم معلومات مغلوطة، في إطار سعي السلطات لضمان الشفافية و إتاحة قاعدة بيانات موثوقة تساعد على ضبط سياسة إنتاجية فعالة، و متابعة ديناميكية الصناعة الوطنية بمختلف مستوياتها.