وجاء في البيان أنه بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة, للقطاع العمومي التجاري, "أمر السيد الرئيس, الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية, لمختلف الممتلكات المحجوزة, ووضعها تحت سلطة الدولة, وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني, قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022".
كما أمر رئيس الجمهورية, وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع, التي تسوى وضعيتها القانونية, وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية, وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة, وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء, يضيف البيان.
و.ك.ج