بالاضافة وضح الوزير في حصيلة لعملية تطهير العقار الفلاحي, قدمها خلال جلسة للأسئلة الشفوية ترأسها السيد خليفة بن سليمان, نائب رئيس المجلس, أن "عملية تطهير العقارات الفلاحية المتضمنة في كل البرامج متواصلة عبر التراب الوطني".
و حسب نفس المسؤول فقد تم منح مساحة اجمالية مقدرة ب 1 مليون و150 ألف هكتار لفائدة 140 ألف مستفيد في إطار نظام الحيازة على الملكية العقارية تم استرجاع منها مساحات غير مستغلة مقدرة ب 150 ألف هكتار .
و في إطار حق الامتياز تم منح 1 مليون و600 ألف هكتار لفائدة 36 ألف مستفيد واسترجاع 600 الف هكتار كانت مخصصة لفائدة 3625 مستفيد.
و بخصوص تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز فقد تم تسجيل 2 مليون و234 ألف و262 هكتار حيث تم تسوية وضعية 155 ألف و500 مستغل للمساحة المعنية المقدرة ب 2 مليون و131 ألف و722 هكتار وتم استرجاع 38 ألف و776 هكتار.
أما الأراضي المستغلة دون سند قانوني و التي تبلغ مساحتها ما يفوق 150 ألف هكتار أكد السيد هني أن "القطاع بصدد إعداد الاطار التنظيمي للتكفل بها في أقرب وقت".
و قال الوزير أن القانون 326 -10 المؤرخ في ديسمبر 2010 يسمح للفلاحين بالتنازل عن المستثمرات الفلاحية في إطار حق الامتياز لفلاحين آخرين بشرط عدم تقسيم المستثمرات الفلاحية بين المستفيدين وإنما العمل على توسيعها.
و.أ.ج