وفي كلمة له بمناسبة مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، ثمن السيد طبي "هذا الإنجاز المشترك" الذي اعتبره "مكسبا حقيقيا للجانبين، كونه يعزز أواصر التعاون بين الطرفين ويؤسس لتعاون ناجع، من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام بمختلف أشكاله".
وأضاف أن هذه المذكرة تعد "لبنة جديدة، مكملة للأُطر الدولية المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية، وبالأخص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم لعام 2013".
وأوضح الوزير أن المذكرة تهدف إلى "تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وتلك المتعلقة بتداول الأموال".
وأشار إلى أنها تعتبر "آلية تعاون مؤسساتي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطرفين، وبإجراء البحوث في المسائل الجوهرية المرتبطة بمصالحهما المشتركة، وكذا تقديم طلبات بحث أو تحر وجمع الاستدلالات والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين".
و.ا.ج