وأوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في 6 مارس الجاري و الموقعة من محافظ البنك , رستم فاضلي, انه "بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019, المتضمن قانون المالية 2020, فان المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية و ذلك بعد الحصول على راي السلطات المختصة".
في هذا الصدد اكد بنك الجزائر ان "كل مساعدة خارجية مهما كانت طبيعتها لا تندرج في هذا الاطار تبقى تعتبر مديونية خارجية و محظورة".
و عليه فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية الى "الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية" فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات، حسب ذات المذكرة.
و.ا.ج