استفادة 370 حامل مشروع من تمويلات إضافية لإنشاء مؤسساتهم الناشئة, حسب أفاد الثلاثاء بالجزائر, الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, ياسين المهدي وليد.

وأوضح السيد وليد لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشعب أونلاين", أن هذا التمويل الاضافي سيتم من خلال اتفاقية ثلاثية بين حامل المشروع المبتكر, وحاضنة الأعمال, والوزارة المنتدبة من أجل التكفل بالمصاريف المرتبطة بإنشاء المؤسسة والاحتضان والنمذجة وكذا البحث والتطوير.

كما يعمل هذا التمويل زيادة عن ذلك الذي يقدمه الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, يضيف الوزير الذي لفت إلى أن تكاليف انشاء المؤسسة تعد أحد ابرز مصادر المصاعب لتي تواجه الشباب حاملي المشاريع.

وحول إنشاء "مخبر التكنولوجيات المالية" الذي تقرر خلال المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسات الناشئة, أوضح السيد وليد أن هذا المخبر سيكمن البنوك ومؤسسات التأمين من فتح أبوابها للمؤسسات الناشئة من اجل الاستفادة من حلول ذكية لتطوير قطاع المالية في الجزائر.

ويسهل هذا المخبر -يضيف الوزير المنتدب- تجريب ابتكارات التكنولوجيا المالية على مستوى البنوك وشركات التأمين الجزائرية وكذا البنك المركزي.

كما أشار في هذا الإطار إلى أهمية تبني شركات التأمين العمومية والخاصة لأنظمة تسيير تعتمد على منصات مطورة محليا في الجزائر, مما يسمح بتقليص التبعية للتكنولوجيا الاجنبية.

وأبرز السيد وليد من جانب اخر التعاون بين قطاعه وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشجيع المقاولاتية في الجامعة, مؤكدا أنه سيتم إنشاء حاضنات أعمال على مستوى أغلبية جامعات البلاد.

وفي سياق ذات صلة, أفاد بأن نصا قانونيا جديدا يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة, يتضمن السماح للأساتذة الجامعيين بإنشاء مؤسسات ناشئة.

وكشف السيد وليد أيضا عن تحويل 24 هيكلا تابعا لوزارة الصناعة إلى مسرعات أعمال بعد ابرام اتفاقية بين القطاعين خلال المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسات الناشئة.

ووفقا لتصريحات الوزير المنتدب, فإن بورصة الجزائر ستعرف "خلال الايام القليلة المقبلة" دخول أول مؤسسة ناشئة في القسم المخصص لهذا النوع من المؤسسات.

و.ا.ج