وجاء هذا الاجتماع التقني, الذي تم بحضور الإطارات من الوزارتين, "تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية نشاط الصيد البحري وتطويره, وتنظيم هذه الشعبة", حسب نفس المصدر.
وحسب البيان فقد "خصص موضوع هذا الاجتماع التقني, لتدارس وضعية موانئ الصيد ونمط تسييرها وآفاق تطوير أداءها بما يتماشى مع متطلبات المهنيين, وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين, للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية لتثمين دور موانئ الصيد ورفع إنتاج البلاد من الثروة السمكية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
وفي هذا السياق, أكد السيد منجي استعداد القطاع للعمل ضمن مخطط واستراتيجية مشتركة مع قطاع الصيد البحري من خلال وضع خارطة طريق موحدة بإشراك جميع الفاعلين من إدارة ومؤسسات عمومية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين وشركاء اجتماعيين.
وتراعي هذه الخارطة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة لجميع النشاطات داخل الموانئ لتحسين ظروف وسيرورة العمل فيها, يضيف البيان.
و.أ.ج