الدكتور مراد قميري.قبل أيام قليلة من إعلان الرئيس ع.تبون ، الذي أكد فيه أن الجزائر ستفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز ، تجاه إسبانيا ، في مقابلة مع الصحافة الوطنية ، أرسل رئيس شركة دي غاز الإسبانية مذكرة لإبلاغ سونطراك إنها قررت استخدام أنبوب الغاز العابر للتراب المغربي المغلق لعدم تجديد العقد ، في "الاتجاه المعاكس" ، وهو ما يعني بوضوح إمداد المغرب بالغاز الجزائري ، اليوم! لم يمض وقت طويل على رد فعل الطرف الجزائري ، حيث أشار الأخير له إلى أن "جميع الوجهات الأخرى للغاز الجزائري ، غير المنصوص عليها في العقد ، ستؤدي إلى تفكيك في العقد الأساسي نفسه ، مما يضر به". من الجانب الاسباني! من المستحيل أن هذا المسؤول التنفيذي ، على رأس شركة عامومية إسبانية ، يمكن أن يتخذ مثل هذا الإجراء بمبادرته الخاصة ، دون تلقي تعليمات صريحة من رئيس حكومته ب. سانشيز! ومع ذلك ، قرر رئيس الحكومة نفسه ، قبل بضعة أسابيع ، أن يعتبر ، في رسالة سرية إلى ملك المغرب ، أن الحل المغربي المتمثل في "الحكم الذاتي النسبي للصحراء الغربية تحت سلطة المملكة الشريفية" ، كان بنّاءً. ومثلت الحل للنزاع ، في قطيعة كاملة مع السياسة التقليدية لإسبانيا ، القوة الاستعمارية السابقة ، التي تمسكت بـ "استفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة". ماذا يعني هذا الانطباع وما هي المساومة والضمانات التي حصل عليها رئيس الحكومة مقابل هذا التنازل الكبير الذي أحدث عاصفة سياسية في الطبقة السياسية الإسبانية والدولية؟ والجزائر من جهتها أدانت هذا الكلام واستدعت سفيرها "للتشاور".أثناء انتظار رؤية أكثر وضوحًا في جميع العناصر النشطة للملف وتحديد الدول الأخرى التي أثرت بشدة على الموقف الإسباني الجديد ، في مثل هذه البيئة العالمية غير المؤكدة وأزمة طاقة غير مسبوقة. من الواضح أن القرارين مرتبطان بشكل وثيق ويخضعان لنفس السياسة في المنطقة ، والتي تتمثل في إضعاف الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلدنا في المنطقة وخلق تحالف ضد مصالحها المفهومة جيدًا. الاستجابة المتناسبة لهذه المواجهة هي التزام في وقت عززت فيه بلادنا للتو علاقاتها المتعددة والمتنوعة مع لاعب متوسطي رئيسي ، إيطاليا ، وعلى وجه الخصوص في ملف الطاقة ، الذي لم يرضي الشريك الإسباني. من يحلم بأن يصبح مركز الطاقة الأوروبي. حالة لمتابعة.
