صرح وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، مشروع القانون المتعلق بالمناطق الحرة على لجنة الشؤون الاقتصادية.
و خلال الاجتماع, أعلن السيد رزيق أمام اعضاء اللجنة التي ترأسها السيد اسماعيل قوادرية بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, عن إنشاء, في اطار تطبيق مشروع القانون, مناطق حرة تجارية و مؤسسة تكلف بتسيير هذه المناطق تدعى "الشركة الجزائرية للمناطق الحرة" و لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة.
و حسب الوزير, فإن هذا النص القانوني, الذي يتكون من 5 فصول, يتضمن إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية و باستثناء الرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال و المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
و أبرز أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
و يستهدف كذلك معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية من خلال إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة.
و أشار السيد رزيق الى ان التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) ودخولها حيز التطبيق ابتداء من 1 يوليو 2022.
و أضاف ان انضمام الجزائر إلى هذه اتفاقية يشكل فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة موقعة على هذه الاتفاقية وكذا سوق تضم 2ر1 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار.
و.أ.ج
