وأوضح السيد فايد في كلمة القاها بمناسبة اليوم الدراسي حول النظام المدمج لتسيير الميزانية، ان هذا النظام المعلوماتي الجاري اعداده، سيغطي الاحتياجات في مجال تسيير الميزانية للوزارات و فروعها "في وضع البرامج" وتلك الخاصة بالتسيير المحاسبي للنفقات و الموارد.
كما يسمح -يضيف ذات المسؤول- برقمنة و ترشيد مسار الميزانية من خلال تسريع معالجة الاعمال المرتبطة بالنفقات، كما يمكن من القيام بمراقبة "اكثر صرامة" للميزانية من خلال تبسيط عمل الامرين بالصرف و المراقبين الماليين و المحاسبين وكذا المسيرين.
كما ذكر المدير العام للميزانية بوزارة المالية، بان هذا المشروع الذي تم تنصيب اللجنة المكلفة بالاشراف على تجسيده في شهر ابريل 2021، ممول بدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي، و تم اسناده لمجع "داي هيومن دايناميكس" و سيخص في اخر المطاف جميع الادارات، مستهدفا في البداية تجربة مع خمس وزارات نموذجية و مصالحها اللامركزية في ولايتين.
أما بخصوص جانبه العملياتي فان النظام المدمج لتسيير الميزانية قد تم تقسيمه الى ثلاثة مستويات وظيفية -يضيف السيد فايد- حيث يخص المستوى الاول سلسلة النفقات "يضاف اليها واجهات مع مجالات مثل نفقات الاجور او معاشات المجاهدين".
أما المستوى الثاني فيخص سلسلسة النفقات و تنفيذ الميزانية سيما مع تسيير القروض و سيخص كذلك المحاسبة العامة و كذا الايرادات مع وصل انظمة الايرادات الجبائية (ضرائب) و الجمارك و املاك الدولة.
كما يخص هذا المستوى الترابط مع النظام الحكومي المشترك لتسيير الميزانية الذي سيسمح باعداد الميزانية حسب القانون العضوي لقوانين المالية، يضيف المدير العام للميزانية.
في حين يخص المستوى الثالث التوجيه و متابعة اهداف الميزانية فضلا عن محاسبة تحليل التكاليف.
من جانبه اكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، عبد الكريم بوالزرد، بان النظام المدمج لتسيير الميزانية سيسمح بالقيام بتعزيز وضعيات مالية "سريعة و معتبرة".
اما من حيث المحاسبة، فان هذا النظام المدمج سيسمح بالحصول على الوضعيات المالية في اجال قصيرة وحتى "بشكل فوري" -يضيف السيد بوالزرد- مضيفا ان ذلك يمكن للدولة من التزود بمخطط مالي في مجال المحاسبة على غرار المؤسسة.
و تابع قوله ان النظام المدمج لتسيير الميزانية يهدف الى الحصول على "تسيير افضل للمالية العمومية في مجال الخزينة مع تفادي المشاكل المرتبطة بالتنفيذ المالي للميزانية".
وخلص السيد بوالزرد في الاخير الى التاكيد بان "هذا النظام سيوفر نوعا من المتابعة من وجهة نظر اقتصادية، حيث ستتوفر وزارة المالية على مجموعة من المعلومات الموثوقة و السريعة تمكنها من تجسيد تحليلاتها و الحصول على الاستنتاجات الاقتصادية".
و ا ج