واوضح السيد فايد في تدخله خلال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي و الحماية و الحفاظ على الفئات الهشة (لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المداخيل الضعيفة) من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار.
ويتجسد هذا التدخل، حسب المسؤول، من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم الى "إعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية"،من جهة، و كذا "إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية، مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا"، من جهة اخرى.
وأضاف السيد فايد ان هذه الإعانات الصريحة والضمنية تتخذ شكلين من حيث تنفيذها، حيث تنقسم الى "إعانات موجهة" (دعم السكن، الصحة، التقاعد) و "إعانات شاملة" (دعم أسعار المنتجات الاساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء).
و أ ج