التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية المحلية لضمان قروض الاستغلال.
وتحدد اتفاقية التعاون "شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية"، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين.
وبالمناسبة، أبرز السيد لالماس أن "هذه الاتفاقية المهمة والأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي، ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى، بضمان قروض الاستغلال"، مضيفا أن الهدف الأول من هذه الشراكة هو "الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة و المتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد".
وفي هذا الإطار، أوضح أن الاتفاق ينص على" دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية و لا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية".
وأضاف أن الإتفاقية تشمل أيضا "تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية"، معتبرا أن "استقطاب هذه المؤسسات، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي".
وفي هذا الإطار، أكد أنه سيتم العمل، بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض من أجل "تفعيل" الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة، عن طريق بوابة الكترونية، تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان "السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات".
من جانبه، افاد السيد همام أن هذا التعاون يندرج في إطار "توسيع الشراكة لتشمل ضمان قروض الاستغلال وهي خدمة جديدة أطلقها الصندوق على هامش أشغال الندوة الوطنية حول الضمان المالي المنعقدة في 24 مايو الفارط"، مذكرا بإعلان وزير الصناعة، خلالها، عن بداية العمل بشكل رسمي بخدمة ضمان قروض الاستغلال "لمواكبة التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بهدف تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى القروض البنكية".
كما أكد المسؤول أن بنك التنمية المحلية هو الشريك الأول لصندوق ضمان القروض بالنظر لمستوى الالتزامات المالية بين المؤسستين، مذكرا ان البنك كان اول من وقع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض الاستثمار.
جدير بالذكر ان صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج.
و ا ج
