و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري : "يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني, قصد السماح له, بناء على طلبه, بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد, أو بريد الجزائر".
و ا ج