وأفاد البيان أنه "في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد والدرس، يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة وذلك لتمكينهم من دفع انتاجهم في أريحية وظروف حسنة".
جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 نص، في المادة رقم 30، على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أغسطس الجاري : "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".
وفي هذا الإطار، ووفقا لهذا القانون، فان المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
و ا ج