و تندرج هذه البوابة الإلكترونية ضمن الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 و أغسطس 2022, والتي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن, يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
و حسب ذات الوثيقة, فقد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرجع التكنولوجي المعياري بهدف ضمان انسجام المنصات الرقمية المخصصة للخدمات العمومية و وضع حيز الخدمة لمنصة مؤمنة لتبادل الوثائق الإدارية والقانونية بين مؤسسات الدولة.
كما شرعت الحكومة في ترشيد النفقات العمومية في مجال الرقمنة عن طريق تضافر الموارد, من خلال وضع آلية للاستشارة والمتابعة وإحصاء لجميع المخططات القطاعية للرقمنة و التي سمحت بتحديد 300 مشروع جاري انجازها و271 مشروع تم استكمالها.
و ا ج