تكوين مهني-صحة: اتفاقية-إطار لتوفير أفضل الخدمات ونوعية الأداء لضمان راحة المريض بالمستشفيات

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية-إطار للتعاون بين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والصحة, بغية تكوين يد عاملة في بعض التخصصات تتعلق بمجال الصحة من أجل توفير أفضل الخدمات ونوعية الأداء لضمان راحة المريض بالمؤسسات الاستشفائية.وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي, حيث وقع على الاتفاقية مدير التكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات بوزارة التكوين المهني, مراد نسيب, ومديرة التكوين بوزارة الصحة, ليندة خوالد, وذلك بحضور إطارات من الطرفين.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار شراكة في مجال التكوين لتنمية كفاءات المستخدمين في نشاطات قطاع الصحة, وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية لفائدة المريض بغية ضمان راحته, سيما, بفتح فروع تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات وزارة الصحة في هذا المجال.وتتضمن بنود الاتفاقية أيضا تحسين مستوى مهنيي الصحة, سيما, المستخدمين والإداريين والتقنيين, وذلك باللجوء إلى مختلف أنماط وأجهزة التكوين المهني, من بينها, التكوين عن بعد, وعن طريق الدروس المسائية, خاصة في المجال التقني, إلى جانب المصادقة على الكفاءات المهنية المكتسبة عن طريق الخبرة.كما تنص الاتفاقية على تنظيم تربصات تطبيقية لمتربصي التكوين, من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك في تخصصات تتعلق بالمجال التقني على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة, إلى جانب إدراج مهن وتخصصات جديدة يقترحها قطاع الصحة في المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني, وذلك بإشراك خبراء القطاعين المختصين في الهندسة البيداغوجية.وبهذه المناسبة, أكد السيد مرابي أن اتفاقية الشراكة مع قطاع الصحة يعد "تجسيدا لانفتاح قطاع التكوين والتعليم المهنيين على محيطه الخارجي, ويندرج في إطار تنسيق العمل الحكومي المشترك بين كافة القطاعات من أجل بعث الاقتصاد الوطني وتنمية المورد البشري من خلال التكوين الداعم للسياسة الوطنية للتشغيل".وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تنسيق العمل بين الطرفين في مجال التكوين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج تطوير كفاءات المستخدمين في نشاطات قطاع الصحة".ومن جهته, أكد السيد سايحي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مخطط عمل قطاع الصحة من أجل التكفل الأمثل بالمريض, وضمن الأهداف الرامية إلى جعل المريض "أولوية استراتيجية".وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تنص على "توفير تكوين في تخصصات ترتبط بمهن الخدمات في الوسط الاستشفائي, سيما, في تخصصات تتعلق بالنظافة في الوسط الاستشفائي وأخرى بنشاطات لضمان راحة المريض, سيما, من خلال تحسين نوعية الأداء في مجال الفندقة والإطعام, إلى جانب تخصصات ترتبط بمجالات الصيانة".وفي هذا السياق, كشف الوزير أن قطاع الصحة سيعمل ابتداء من سنة 2023, على توظيف تقنيين وتقنيين سامين حاملي شهادات التكوين المهني في تخصصات تتعلق بمجالات الإطعام و الفندقة.