و قد تم الاعلان عن انطلاق هذه العملية من طرف الأمين العام لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, حميد بن ساعد, بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة, بحضور اطارات من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ممثلي تعاونيات و فدراليات مختصة في تربية المواشي.
و في كلمة له بالمناسبة, قال السيد الأمين العام لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن هذه العملية تهدف "الى رقمنة قطاع المواشي من خلال إنشاء نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية و محاربة الأمراض المعدية و كذا تتبع كل منتوج يخرج من المزرعة من أجل حماية صحة المستهلك و مراقبة تحركات الثروة الحيوانية".
كما تهدف هذه العملية إلى "الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا للمربين بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة", يبرز ذات المسؤول معلنا أنه سيتم الاحصاء النسبي للثروة الحيوانية نهاية 2022.
وفي هذا السياق, اوضح السيد بن ساعد انه سيتم رقمنة قطاع المواشي بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة و مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية, باعتبارها "تلعب دورا مهما" على المستوى المركزي و المحلي و كذا بمساعدة ذوي الاختصاص من تعاونيات و فدراليات مختصة في تربية المواشي.
و أ ج