وتسجل هذه التظاهرة الاقتصادية الرامية الى إعطاء دفع لتصدير المنتجات المحلية, مشاركة أزيد من 70 مؤسسة عمومية وخاصة تنشط في شتى الميادين على غرار الصناعة الغذائية و المواد الصيدلانية و المنتجات الغذائية والعتاد الفلاحي وأنشطة محلية أخرى بإمكانها ولوج الأسواق الإفريقية و العربية و الأوروبية.
وفي هذا الصدد, أبرز المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة و ترقية الصادرات, سامي قلي, أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرة التي تسمح للمتعاملين بالالتقاء وتبادل تجاربهم وربما تكوين شراكات بغية تصدير منتجاتهم.
وأشار الى أن "مثل هذا المعرض يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لترقية تصدير المنتجات الوطنية خارج المحروقات. وقد بلغت قيمة الصادرات خلال هذه السنة أكثر من 5 مليار دولار على أن تصل قبل نهاية السنة الى 7 مليار دولار".
و أكد ذات المسؤول أن السلطات العمومية وضعت جميع الأليات لتشجيع المنتجين الوطنيين لولوج الأسواق الأجنبية. كما ثمن بقرار البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري بفتح تمثيليتهما بالخارج للتسهيل وإزالة العقبات التي تواجه عمليات التصدير.
وتجمع الطبعة الثانية من هذا الصالون نشاطات مختلفة لمتعاملين من 16 ولاية من غرب البلاد ينشطون في مختلف الميادين على غرار الصناعة الغذائية والهواتف والمواد الغذائية وكذا النشاطات ذات الصلة بالصيد البحري و النجارة و الصناعة الصيدلانية وغيرها من الاختصاصات.