تربية: الأولوية في التوظيف الى خريجي المدارس العليا للأساتذة.

وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، "لقيت استحسانا وقبولا كبيرين في قطاع التربية"، مطمئنا خريجي المدارس العليا للأساتذة بأن "ترسيم الاساتذة المتعاقدين لا يهدف الى المساس بالمناصب الخاصة بخريجي المدارس العليا للأساتذة"، باعتبار --كما قال-- أن "هذه المناصب شاغرة، في حين أن المناصب الخاصة بخريجي المدارس العليا للأساتذة محجوزة لهم دون سواهم".

وفي رده عن سؤال حول المناهج التربوية، جدد الوزير التأكيد بأن "المرجعية العامة للمناهج المعتمدة تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي للتربية"،  مضيفا أنه تم "ادراج مسألة إعادة النظر في المناهج التربوية ضمن مخطط عمل وزارة التربية الوطنية المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، وفق رزنامة مضبوطة وبتواريخ محددة".

وأشار بهذا الخصوص الى أن المجلس الوطني للبرامج "يعكف حاليا على إعادة النظر في المناهج التربوية ومراجعتها لتكون مواكبة للتغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري والتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية مع السعي الى تجسيد قرارات رئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم".

من جهة أخرى، وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية تعويض امتحان شهادة البكالوريا بالتقييم المستمر طيلة السنة، اعتبر السيد بلعابد أن هذا الامتحان هو "الوسيلة الأنجع لتقييم التلاميذ ومنحهم الشهادة، بناء على النتائج المتحصل عليها والخيارات التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، بالإضافة إلى أنه "يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ عبر الوطن، لا سيما وأن اختباراته موحدة ومصداقيته مضمونة".