و يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
و من جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.
و ا ج