الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة: الامضاء على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

وتميزت فعاليات افتتاح  تظاهرة "الأسيهار" الاقتصادية, يضيف البيان, بتنظيم المنتدى الاقتصادي "الجزائر- دول الساحل", الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, والذي توج بالإمضاء على أربع اتفاقيات, إحداها بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤسسة التسيير السياحي بتمنراست, حيث وقع على الاتفاق كل من المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, فتحي نضيرة, والمدير العام لمؤسسة تسيير السياحة بتمنراست, فيما وقعت إتفاقية أخرى بين مؤسستين تجاريتين جزائرية وتشادية, حسب ذات البيان.

كما تم الإمضاء على إتفاقية ثالثة بين مؤسسة تسيير السياحة لتمنراست وبين مجمع تجاري, وتمثلت الاتفاقية الرابعة في الإمضاء على تأسيس مجلس أعمال جزائري-تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها التشادية.

وتم, في نهاية أشغال المنتدى, عقد لقاءات عمل ثنائية بين المؤسسات الجزائرية, النيجيرية والتشادية, لبحث فرص التعاون ذات الاهتمام الثنائي المشترك, بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, يضيف البيان

وأوضحت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في بيانها أنه "من ثمار هذه اللقاءات تم الاعلان عن اتفاق بين شركة جزائرية تنشط في مجال النسيج والجلود لتصدير قيمة 3 مليون أورو من منتوجاتها إلى جمهورية التشاد".

وكان السيد رزيق قد افتتح, يوم الجمعة بتمنراست, منتدى اقتصادي " الجزائر- دول الساحل", بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, ووزير التجارة و الصناعة بدولة مالي والأمين العام لوزارة التجارة بدولة النيجر وأعضاء السلك الدبلوماسي لكل من دول مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو.

وأكد الوزير, خلال مراسيم الافتتاح أن "تمنراست تحتضن أول لقاء لرجال الأعمال +الجزائر- دول الساحل, ولأول مرة تجتمع كل دول الساحل في عاصمة الساحل تمنراست لمناقشة سبل تطوير و تدعيم التجارة البينية بين هذه الدول", حسب البيان.

كما أشاد وزير التجارة وترقية الصادرات "بالدور الذي تؤديه غرف التجارة الصناعة ومجالس رؤساء الأعمال في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير التبادلات فيما بينهم".

من جهته, أوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة, كمال حمني, حسب البيان, أن هذا الملتقى "يعتبر منصة لاستحداث ديناميكية للتبادلات التجارية في منطقة الساحل, مؤكدا على أهمية "إيجاد مرجعية قانونية و تشريعية قوية لتنظيم هذه التبادلات لبلوغ الأهداف المنتظرة".

و ا ج