القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 2023: تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء استقلالية أكثر للمسيرين.
وذكر ذات المسؤول خلال يوم دراسي جهوي حول القانون العضوي 18-15, الذي عرف مشاركة مسيرين ماليين من ولايات وهران وسعيدة و معسكر, أن "هذا النص القانوني من شأنه تجسيد الحوكمة المالية و إعطاء مسؤولية أكثر للآمرين بالصرف و المسيرين العموميين بصفة عامة وتكريس مبادئ تقييم ورقابة الأداء حفاظا على المال العام".
وفي هذا الخصوص شرعت مصالح وزارة المالية منذ سنوات, يضيف السيد صايبي, في التحضير لليوم الذي سيتم فيه تجسيد الحوكمة الميزانياتية من خلال تطبيق النظام الميزانياتي الجديد الذي يعتمد أساسا على "ميزانية البرنامج" كما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, معتبرا في هذا الشأن أن "تجسيد هذه الحوكمة قد أصبح اليوم أكثر من ضروري, بل أصبح من اللازم وذلك من أجل تقييم كل مال عمومي يتم إنفاقه من ميزانية الدولة".
ويعد إرساء قواعد جديدة للحوكمة الميزانياتية أحد المحاور المسجلة في إطار المسعى الرامي إلى وضع الإصلاح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسبما أوضح رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية.
و أ ج
