بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022.
وفي كلمته خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، تطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات و النتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و "مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية".
ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق "ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية" بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار"، بعد أن "بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام".
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص:" لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن" من مختلف المتطلبات, مؤكدا أنه لم "يعد هناك استيراد مزيف".
وتابع بأن عملية تطهير الواردات "لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها"، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: "تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, الى 5 مليار دولار في 2021 , ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة".
و ا ج
