تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

تم، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة، و المرصد الوطني للمجتمع المدني، بغرض تقييم آليات إدارة النفايات في الجزائر.و يأتي تنصيب هذه اللجنة تبعا لاتفاقية التعاون الموقعة الخميس الماضي بين الطرفين, بهدف تعزيز اشراك المجتمع المدني في المجال البيئي.و ستشرف اللجنة المشتركة على ورشة العمل الخاصة بتقييم اليات إدارة النفايات, للخروج بتوصيات ومقترحات تشاركية تكون قاعدة "صلبة ومتينة" لاتخاذ القرار, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التنصيب التي أشرفت عليها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي.و تتكون اللجنة من إطارات مركزية ومحلية بالقطاع وممثلي مؤسسات تحت الوصاية, وممثلين عن المجتمع المدني, سيعملون على إعداد تقرير تقييمي, يتضمن "حلولا ملموسة بعيدا عن التنظير" للإشكاليات المتعلقة بتسيير النفايات في الجزائر, لاسيما من خلال مساهمات المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة, حسب الوزيرة.و أكدت السيد موالفي في هذا السياق على ضرورة أن يكون التقرير "متكاملا, يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالإشكالية, مع ضرورة تقديم اقتراحات واقعية وبراغماتية, وليس تعجيزية".و لفتت أن المجتمع المدني كان "الحليف الدائم للوزارة في مختلف الحملات التي قامت بها, والتي ترمي لتغيير الذهنيات والسلوكيات والمحافظة على نظافة المحيط".من جهته, أكد الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني, محمد سفيان زبير, استعداد المرصد "لبذل قصارى الجهود لتجنيد المجتمع المدني في تجسيد الاستراتيجية المسطرة من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة, لاسيما في مجال تسيير النفايات".و أ ج