سيتم الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ابتداء من شهر أبريل القادم.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية، وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، "بصدد مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ومضامينها"، مضيفا أنه "بمجرد انتهاء عمل اللجان، سيتم إدخال التعديلات".

وأشار إلى أن المدارس العليا للأساتذة التي يبلغ عددها 11 على المستوى الوطني "تغطي احتياجات وزارة التربية من الأساتذة، ومن ثم فإن أي تغيير في طبيعة التكوين يجب أن يكون بالتنسيق معها حتى يكون هناك تطابق بين التكوين الجامعي بهذه المدارس وبين ما سيقدمه المتخرجون منها لتلامذتهم مستقبلا".

وذكر في نفس الإطار أن وزارة التعليم العالي "تسهر على تحيين ومراجعة عروض التكوين كلما دعت الحاجة من أجل التكيف مع احتياجات المحيط الاقتصادي والابتكارات الحديثة في مختلف التخصصات".

وأكد السيد بداري أنه "تم الانتهاء من تحيين البرامج البيداغوجية لبعض الشعب، على غرار الطب، في انتظار شعبة الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى إعادة النظر في برامج شعب الإعلام والاتصال"، مشيرا الى أن "العملية متواصلة بالنسبة للتخصصات الاخرى".

وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، أبرز الوزير ضرورة "السعي لإحداث مدارس ذات امتياز في مجالات معرفية حساسة، على غرار الذكاء الاصطناعي والرياضيات".

من جانب آخر، وفي رده عن سؤال يتعلق بإعادة النظر في المعدل الموزون المطلوب في تخصص الطب، ذكر السيد بداري أن المعدل الموزون "معمول به منذ سنوات حتى يمكن ترتيب وتوجيه الطلبة حسب مهاراتهم وطبقا للعلامات المتحصل عليها".

وسعيا منها لإيجاد الصيغة المثلى لإرضاء جميع الأطراف في عملية توجيه حاملي شهادة  البكالوريا، قررت وزارة التعليم العالي --كما قال-- "فتح حوار مع مختلف الجهات الوصية لمناقشة هذه المسألة".

و ا ج