ممارسة الحق النقابي: مشروع القانون يتضمن أحكام ترمي الى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد يوسف شرفة, أمس السبت بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم.وفي رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني, في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار, أوضح الوزير أن مشروع القانون "يتضمن أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم", بالإضافة إلى "تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي".وبخصوص عهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية, أكد السيد شرفة على "وجوب احترام مبادئ الديمقراطية", موضحا أن " تحديد العهدات باثنين (2) ومدة العهدة القصوى ب5 سنوات, يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة".و ا ج