و أوضح ذات المصدر أن اللقاء يأتي في سياق المحادثات التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية, نائب رئيس المفوضية الأوروبية, جوزيب بوريل.
وبعدما ذكر بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال و استرداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية, أكد الأمين العام للوزارة على "الإرادة السياسية التي تحذو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي, بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة و تجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية, فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر و البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
بدوره, عبر لاديسلاف همران عن "استعداد هيئته و التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات, وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر", حسب ذات البيان.
و ا ج