اطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.

تم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, لفائدة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يخص "دعم تعزيز قدرات المجلس في ادراج البعد البيئي في تقييم السياسات العمومية", و ذلك خلال ملتقى جرى بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية و الهيئات المتدخلة في هذا المشروع.و يندرج هذا المشروع, المسمى "تسهيل", و الذي يجري أيضا بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الفرنسي, في اطار اهداف برنامج "تسهيل اولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر", المتمحور حول الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة و يهدف الى "دعم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في مسؤولياته الجديدة في مجال التقييم البيئي للسياسات العمومية".و قد اكد الامين العام للمجلس, محمد الأمين جعفري, في كلمته, بان الجزائر الملتزمة كليا بإنجاز اجندة 2030 و مختلف الاتفاقات المناخية, تضع مسالة البيئة و حماية المناخ "في صلب سياساتها من خلال ادراج البعد البيئي في شتى الاستراتيجيات القطاعية و المخططات و البرامج التنموية".و ا ج